به تازگی طرح قانون بانک مرکزی با بررسی تعدادی از مواد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در نهایت این طرح مهم به قانون تبدیل شد. قانونی که رویکرد اصلاحی در نظام بانکی کشور دارد و گامی مهم در جهت تقویت، اقتدار و استقلال بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل دارد. به بیان دیگر، سکان‌دار سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور، اختیارات بیشتری خواهد داشت و با توجه به رویکردهای کارشناسی و تخصصی در بدنه نظام بانکی، چشم‌انداز روشنی از ثبات‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف کلانی همچون کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و تولیدی، پیش‌روی اقتصاد کشورمان است.
در این باره، دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در گفتگو با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، با اشاره به اهمیت تقویت اختیارات بانک مرکزی در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام بانکی و اقتصادی کشور بیان می‌دارد که هر چقدر اقتدار بانک مرکزی در قانون جدید به صورت نسبی افزایش یابد، نتایج مثبتی را شاهد خواهیم بود. این صاحب‌نظر نظام بانکی معتقد است که برای تحقق اهداف سیاست‌گذار پولی، تخصص‌گرایی در ارکان بانک مرکزی، امری ضروری است و نباید از آن غافل شد.
از سوی دیگر، یکی از چالش‌های چندین ساله شبکه بانکی کشور، موضوع فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌های کشور است. مسئله‌ای که عزیز نژاد معتقد است، تسهیلات تکلیفی باید قاعده‌مند باشد، یعنی اگر تسهیلاتی در قانون بودجه مصوب می‌شود، دیگر نباید در کنار آن فشارهای دیگری به بانک‌ها وارد شود. در ادامه مشروح گفتگو با دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران را می‌خوانید؛
یکی از پیش‌بینی‌های قانون جدید بانک مرکزی، مسئله حکمرانی بانک است. تقویت حکمرانی بانک مرکزی، تا چه میزان به بهبود عملکرد این بانک و کل نظام بانکی خواهد انجامید؟
از دهه ۸۰ بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، یا به عبارت دقیق‌تر اصلاح قانون پولی - بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی مطرح بود، چند هدف توسط اشخاصی که به دنبال اصلاح بودند، دنبال می‌شد. یکی از این اهداف موضوع افزایش اقتدار بانک مرکزی بود. به این معنا که بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی، در هماهنگی با سیاست مالی (بودجه) کشور، باید استقلال کافی داشته باشد. مفهوم این هدف این بود که بانک مرکزی باید بداند دولت‌ها در سال‌های مختلف به چه اندازه بودجه و کسری دارند و متناسب با آن برای کنترل تورم یا کنترل سطح عمومی قیمت‌ها که هدف اصلی بانک مرکزی است، سیاست درست و موثری را بتواند تدوین کند. بنابراین این اولین خواسته از اقتدار بانک مرکزی است که از گذشته وجود داشته است. طبیعتاً موفقیت این کار منوط به این است که قانون بانک مرکزی را چگونه اصلاح می‌کنیم. آیا آنچه که امروز اصلاح شده، کافی است؟ خیر، اما در فضای اقتصاد سیاسی کشورمان، یک قدم رو به جلو نسبت به گذشته است. مثلا وقتی اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، سرعت اصلاح نابسامانی‌های پولی بالا می‌رود، مثلا بازار غیرمتشکل پولی با سرعت و دقت بیشتری اصلاح و مدیریت می‌شود، یا مدیریت ترازنامه بانک‌ها به نحو احسن انجام می‌شود. بنابراین هر چقدر اقتدار بانک مرکزی در اصلاح قانون به صورت نسبی افزایش یابد، نتایج مثبتی را شاهد خواهیم بود.
از سویی باید در نظر داشت بانک مرکزی یک جایگاه حاکمیتی و برای اقتصاد ایران است و برای یک دستگاه و جریان مشخص نیست و منافع عمومی را تامین می‌کند، در نتیجه هر چقدر این اقتدار در راستای منافع ملی افزایش پیدا کند، رویکرد مثبت و شایسته‌ای است و تا حدودی هم در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون بانک مرکزی، به این موضوع توجه شده است، اما باید در نظر داشت که کافی و کامل نیست.
با انجام اصلاحات مدنظر بانک مرکزی، برخی شوراها مانند شورای پول و اعتبار و هیات نظارت اندوخته اسکناس از ترکیب ارکان بانک مرکزی حذف می‌شود و برخی شوراهای دیگر مانند شورای فقهی و هیات عالی ایجاد می‌شود. به‌روزرسانی ارکان بانک مرکزی چقدر به بانک مرکزی در افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند؟
به نظرم در قانون جدید بانک مرکزی، موضوع ثبات نظام بانکی باید مورد توجه قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که در بحث ثبات نظام بانکی، ساختار حکمرانی بانک مرکزی باید اصلاح شود و بهبود یابد، این ایرادی ندارد که کارشناس پولی و مورد تایید دستگاه‌ها، به نمایندگی از آنها در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. در حقیقت بحث تخصص اهمیت دارد. یعنی کسی که در شوراهای بانک می‌نشیند، حتماً باید تخصص پولی داشته باشد تا بتواند مسائل کلان پولی و اعتباری را تجزیه و تحلیل کند، تا در نهایت تصمیمی که برای کشور خوب و مناسب است اتخاذ شود. بحث دیگر، هماهنگی ساختارهای بانک مرکزی با یکدیگر است که باید به آن توجه شود، در مجموع این ساختار و رویه‌های موجود منطقی به نظر نمی‌آید و باید اصلاح صورت بگیرد.
همچنین در بخش سیاست پولی، طبیعتاً باید هدف‌گذاری شود و اولویت‌گذاری اهداف هم داشته باشیم. یعنی نمی‌شود که به بانک مرکزی گفته شود هم سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کن، هم به اشتغال کمک کن، هم به سرمایه‌گذاری کمک کن، هم به تعادل تراز پرداخت‌ها کمک کن، اما هیچ‌یک از اینها هم اولویت ندارد، خب در نتیجه احتمال دارد که با توجه به شرایط خاص کشور، بانک مرکزی به هدفی غیر از هدف کنترل سطح عمومی قیمت‌ها مشغول شود و از کنترل تورم غافل و یا ناتوان شود.
بحث افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید، با توجه به اینکه موضوع کنترل خلق پول توسط برخی بانک‌ها، همواره یک چالش در نظام بانکی بوده است؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در کشوری مثل ایران مهم است. یعنی آن جایگاه شغلی که برای رئیس‌کل بانک مرکزی متصور هستیم، بسته به نوع شخص حقیقی رئیس‌کل و جایگاه قانونی آن، خیلی مهم است. یعنی این دو مکمل یکدیگر هستند. هم شخصیت حقیقی شخصی که رئیس‌کل بانک مرکزی است و هم جایگاه حقوقی و اختیارات حقوقی که به آن اعطا می‌شود، مهم و مکمل هم هستند.
اگر اختیارات کافی به رئیس‌کل داده شود و وی از لحاظ شخصیتی یک رئیس‌کل توانمندی باشد، مطمئناً می‌تواند تحولات خوبی را در سیاست پولی و در حوزه ثبات و سلامت شبکه بانکی ایجاد کند، چون به هرحال هدایت سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و حتی بخشی از سیاست اعتباری بانک، سکانش در دست رئیس‌کل بانک مرکزی است، البته احتمال دارد رئیس‌کل بانک مرکزی، بخشی از آن را به قائم مقام خود تفویض کند، بنابراین طبیعتاً هر چقدر جایگاه قانونی و اقتدار رئیس کل بانک مرکزی را بالا ببریم، شاهد پیامدهای خوبی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون بانک مرکزی هم تا حدودی به این وضعیت کمک کرده است. به هر حال همیشه در بحث اینکه بانک مرکزی آیا زیرمجموعه دولت هست یا خیر، مسائلی مطرح بوده است. طبیعتاً در سال ۹۰-۸۹ مجمع تشخیص مصلحت مصوبه‌ای داشت که تاکید داشت بانک مرکزی، زیرمجموعه بخش اجراست. خب حالا این افزایش اختیاراتی که اخیراً در نظر گرفته شده است، کمک می‌کند تا بانک مرکزی تحت سلطه بخش اجرا نباشد. همچنین به تازگی یک کمیته اصلاح ساختار نظام بانکی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و یک نماینده از مجلس تشکیل شده است و با توجه به دستوراتی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به این کمیته تکلیف می‌کند، تصمیمات خوبی را برای اصلاح ساختار (مخصوصاً برای بخش غیرمتشکل پولی) در جهت تنظیم‌گری بهتر اتخاذ می‌کند تا بانک‌های دارای برند خوب و با اهلیت بالا بتوانند ساماندهی شوند و به شفاف‌تر شدن فضای پولی کشور کمک کنند تا سالم‌تر و مقتدرتر شود.
دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها چقدر بر تقویت و یا تضعیف استقلال بانک مرکزی تاثیرگذار هستند؟ دخالت در سیاست‌گذاری پولی، چه خسارت‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
یک سری قوانین بالادستی مانند قانون اساسی داریم، مثلاً اصل ۴۳ به صراحت عنوان می‌کند بانک‌ها در راستای گسترش عدل و داد باید وام قرض‌الحسنه بدهند و این یک اصل بالادستی است. برای اجرای آن، طبیعی است که دولت و مجلس راهکارهایی در نظر می‌گیرند که بخشی از آن تسهیلات تبصره‌ای و بخشی هم تسهیلات تکلیفی است. اینها در راستای ایفای نقش وظیفه اجتماعی توسط بانک‌های دولتی و حاکمیتی است که این مورد را اصلاً نمی‌شود انکار کرد. به هر حال مالکیت بانک‌های دولتی با دولت است، یعنی سهامدارش دولت است و دولت حق دارد بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ها قرار است بدهند را در راستای افزایش رفاه جامعه راهبری کند. خب بانک مرکزی هم وقتی قانون بودجه تصویب می‌شود، یک سیاستی را بین بانک‌ها توزیع می‌کند. اولاً باید در اینجا تاکید داشت که تسهیلات تکلیفی باید قاعده‌مند باشد، یعنی اگر تسهیلاتی در قانون بودجه مصوب می‌شود، دیگر در کنار آن فشارهای دیگری به بانک‌ها وارد نشود. به بیان دیگر دولت و مجلس می‌نشینند و فکر می‌کنند و بر اساس تبصره‌های بودجه N ریال را به عنوان تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی برای بانک‌ها تکلیف می‌دهند. اولاً این رویه کاملا قانونی و مبتنی بر قانون اساسی کشورمان است و نمی‌توانیم انکار کنیم. بالاخره مجلس و دولت بخشی از حاکمیت کشور هستند و می‌توانند تشخیص دهند بخشی از تسهیلات مخصوصاً از بانک‌های دولتی در مسیر خاصی هدایت شود. مشکل اصلی این است که علاوه بر این مصوبات قانونی که شکل می‌گیرد، به طرق مختلف به بانک مرکزی و بانک‌ها فشار وارد می‌شود و بانک مرکزی باید این بخش را کنترل کند و برای این کنترل باید یک هماهنگی خوبی میان رئیس دولت، رئیس مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و سایر دستگاه‌ها صورت بگیرد تا هر نیازمندی‌ای که وجود دارد در چارچوب همان قانون بودجه سالانه تصویب و ابلاغ شود و بانک مرکزی هم نظارت بر حُسن اجرای آن داشته باشد. منتهی مشکلی که وجود دارد این است که گاهی خواسته‌های خارج از چارچوب قانون بودجه، به نظام بانکی فشار وارد و برنامه‌ریزی شبکه بانکی را با اختلال مواجه می‌کند. مثلا فرض کنید فشارهایی برای حمایت‌هایی از یک صنف خاص و یا تولیدکننده خاص و خارج از چارچوب‌های قانونی منجر به این می‌شود که اصل تکالیف بماند و فرع‌ها بیشتر دنبال شود. بنابراین برای اینکه به اهداف برسیم و بانک مرکزی هم بر اساس آن تکالیفی که تعیین می‌شود بتواند سیاست پولی و اعتباری مناسبی را تنظیم کند باید همه درخواست‌ها از چارچوب و مجرای قوانین جاری کشور صورت بگیرد و فشارها و خواسته‌های نامتعارف در یک کمیته مشخصی طرح و در آنجا مدیریت شود و هر آنچه که خواسته دولت و مجلس است، در چارچوب قوانین و مقررات جاری مصوب و دنبال شود و طبیعتاً بانک‌های دولتی هم باید همراهی کنند.
نظر شما